ارتفاع الوفيات الناتجة عن تعاطي العقاقير المخدرة المسموح بها
مجلة نبض – سي ان ان:
أظهرت إحصائيات حديثة أن عدد ضحايا العقاقير المخدرة، التي كان مسموحا بها وجرى منعها حاليا، قد ارتفع بنسبة كبيرة بين عامي 2009 و 2010.
وأظهر تقرير صادر عن “البرنامج الوطني لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المؤدية إلى الوفاة” (أن بي أس أي دي) أن 43 شخصا في بريطانيا لقوا حتفهم عام 2010 جراء تناولهم عقاقير تحتوي على عقاقير الميثكاثينون، المحظور تناولها حاليا، وذلك مقارنة بخمسة أشخاص فقط في عام 2009.
وكان بين تلك العقاقير عقار الميفيدرون، أو ما يعرف اختصارا باسم “ميو ميو”، والذي تسبب في حدوث 29 من بين تلك الوفيات.
وفي المجمل، انخفضت نسبة الوفيات جراء تناول العقاقير بنسبة بلغت 14 في المئة، وكان معدلها في مدينة برايتون الأعلى، إذ بلغ 14.8 من كل مئة ألف.
وقد انخفض إجمالي الوفيات في بريطانيا جراء سوء استخدام العقاقير من 2182 عام 2009 لتصل إلى 1883 حالة وفاة عام 2010.
وقال برنامج (أن بي أس أي دي) إن أعداد الوفيات جراء تعاطي الهيروين انخفضت انخفاضا “كبيرا”. ففي عام 2010، تسبب عقار الهيروين في حدوث 41 في المئة من حالات الوفاة جراء سوء استخدام العقاقير، وذلك مقارنة بنسبة 53 في المئة العام الذي سبقه.
وكان المركز الدولي للسياسة الخاصة بالمخدرات في مستشفى سان جورج التعليمي التابع لجامعة لندن، قد عمل على إعداد التقرير السنوي الذي نشره البرنامج.
فقد عمل فريق البحث على النظر في الوفيات الناتجة عن العقاقير التي جرى التحقيق فيها بشكل رسمي من قبل السلطات، التي اعتمدت على معلومات جمعتها من القضاة وقوات الأمن ووكالة آيرلندا الشمالية للأبحاث والإحصائيات.
وانتهت الدراسة إلى أن العقاقير التي كان تداولها مسموحا سابقا، مثل عقار “ميو ميو”، “كانت مهيمنة على مشهد العقاقير المستخدمة للمتعة وقضاء وقت الفراغ في أوروبا الغربية وخاصة في الجزر البريطانية”.
وتابعت الدراسة: “يصعب علينا الآن أن نحدد وبشكل قطعي “العقار المقبل” الذي سيكون من شأنه أن يجتذب أنظار متعاطي العقاقير لأغراض المتعة أو أولئك الذين يجربونها.”
وقال جون كوركيري، أحد معدي التقرير، إن الانخفاض في عدد الوفيات الناتجة عن العقاقير المنومة، مثل الهيروين، عام 2010 قد يكون انخفض نتيجة انتشار عقار الميفيدرون وغيره من عقارات الميثكاثينون.
وأضاف كوركيري: “كان يعتقد أن تلك العقاقير أقل خطورة؛ لكونها مسموح بها قانونا. إلا أن كونها قانونية لا يعني بالطبع أنها آمنة. فلا يزال عقار الميفيدرون هو السبب وراء بعض الوفيات في عام 2012، كما أن هناك عقاقير يجري التعرف عليها من وقت لآخر.”
وتابع قائلا إن تلك العقاقير غير مجربة، فليس من الضروري أن نعرف تأثيراتها.
وبينما شهدت كل من إنجلترا واسكتلندا وويلز انخفاضا في معدلات الوفيات الناجمة عن تعاطي العقاقير، شهدت إيرلندا الشمالية ارتفاعا طفيفا في معدلاتها، حيث ارتفعت من 65 لتصل إلى 72.
وكانت أغلب الوفيات في بريطانيا، والتي وصلت إلى 72 في المئة، قد حصلت بين الرجال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و44 عاما. بينما وقع ما يزيد على نصف حالات الوفاة، أي ما نسبته 64 في المئة، بعد تعاطي جرعات زائدة من تلك العقاقير.
وقد رحب البروفيسور حميد قدس، رئيس المركز الدولي لسياسة المخدرات، بهذا الانخفاض الشامل في الوفيات الناجمة عن تعاطي العقاقير، إلا أنه أكد على أن الوصول إلى “استراتيجيات وقائية” يظل يمثل أولوية.
وقال قدس: “ينبغي ألا نشعر بالرضا، حيث إنه لا تزال هناك مؤشرات بشكل عام على وجود ارتفاع في معدلات الوفيات الناجمة عن تعاطي بعض العقاقير حديثة الظهور، كالميفيدرون وبعض الأدوية التي لا تصرف إلا عن طريق الطبيب كالميثادون.”
كما رحبت جمعية آداكشن الخيرية لمكافحة المخدرات بهذا الانخفاض في عدد الوفيات، إلا أنها أعربت عن قلقها المستمر تجاه الزيادة في استخدام العقاقير “التي يسمح تعاطيها.
وقال سايمون آنتروباس، المدير التنفيذي للجمعية: “إننا بحاجة لأن نعترف بأن عادات استخدام العقاقير في بريطانيا آخذة في التغير.”
وتابع قائلا: “تشير التطورات الجديدة، كشراء العقاقير عبر الإنترنت، إلى أن جزءا من هذا التغير كان يحدث بمعدلات مدهشة.”
وقال إن بعض تلك الوفيات التي جرت الإشارة إليها تتعلق ببعض العقاقير التي لم تظهر إلا خلال العامين الماضيين، فضلا عن بعض العقاقير المعروفة كالهيروين.
وقد صنفت عقاقير الميثكاثينون عام 2010 لتكون في فئة B “بي”، لتصبح بذلك غير قانونية.
وأعلنت الحكومة الخميس أنه سيجري تصنيف عقارين جديدين ضمن العقاقير غير القانونية، وهما عقار “بلاك مامبا” وعقار “ميثوكسيتامين” أو ما يعرف باسم “ميكسي”.